أضف إلى ذلك ان المراد الاتحاد في الوجود الخارجي والتحقق وهذا لا ينافي مع تعدد المرتبة . ونسب إلى المحقق العراقي ( ره ) « 1 » الاستدلال له : بأنه بعد كون الاجزاء واجبة بالوجوب النفسي المتعلق بالمركب لأنها نفس الكل المركب منها وجودا في الخارج ، تعلق الوجوب الغيري المتأخر عن ذلك الوجوب بكل جزء يكون بلا اثر ولغوا : إذ ان كان المأمور ممن يحركه امر المولى فالامر النفسي يوجب تحركه وان كان ممن لا يحركه الامر النفسي فالامر الغيري أيضا لا يحركه ، فأي فائدة في البعث إليه ثانيا ، وإذا كان البعث الغيري لغوا استحال على الحكيم صدوره منه . وفيه : انه يمكن ان يكون شخص في حال لا يحركه الامر الواحد ولكن لو تعدد وصار مؤكدا يحركه ، ولذا ربما ينذر الاتيان بالواجب وليس ذلك الا لما ذكرناه ، ولولاه لزم عدم انعقاد هذا النذر لما ذكر مع أنه ينعقد بلا كلام . فالصحيح : ان يستدل له بما تقدم من منع المقدمية الخارجية إذ حينئذ لا معنى لترشح الوجوب من الوجوب المتعلق بالمركب إليها ، وان شئت قلت بأن الاجزاء محبوبة للمولى بأنفسها ومتعلقة لإرادته بذاتها ، فيستحيل كون محبوبيتها منشأً لمحبوبيتها بالمحبوبية الغيريَّة .

--> ( 1 ) كما في نهاية الافكار أيضا ج 2 ص 269 .